ضروری ترین پلیسی که باید باشد و نیست!
روزنامه اعتماد - نویسنده: نسرین تخیری
امسال، 43 سال از تصویب آیین نامه اجرایی «سازمان پلیس مسلح آب» کشور که در قالب «قانون ملی شدن منابع آب» در سال 1348 مصوب شد، می گذرد: پلیسی که قرار بود مانع بهره برداری بی رویه از منابع سفره های آب زیرزمینی، تخلف در بسترهای رودخانه ها، دریاها و دریاچه ها و خلاصه تضمین قضایی مدیریت حفظ منابع ذخیره آبی کشور باشد، پلیسی که هرگز تشکیل نشد تا بتواند با کنترل و ممانعت از تخلفات گوناگون در حوزه آب تا حدودی از بحرانی که اکنون با آن روبه رو شده ایم جلوگیری کند، پلیسی که وقتی قانونگذاران پس از انقلاب قانون پیشین سال 1348 را نه با استدلال های کارشناسی که بیشتر با دلایل سیاسی در سال 1361 به «قانون توزیع عادلانه آب» تغییر دادند، اصلاضرورتی برای آن ندیدند. آنها به راحتی و بدون آینده نگری کافی ماده قانونی مربوط به تشکیل «سازمان پلیس مسلح آب» برای اجرای مواد 21 و 66 قانون آب و نحوه ملی شدن آن را از متن قانون حذف کردند: حذفی که متمم ده ها مشکل دیگر اساسی از قبیل گرمایش زمین و کاهش بارندگی و خشکسالی ناگزیر پیش رو شد تا سرانجام بحران کم آبی و بی آبی ای را رقم بزند که حتی امکان تامین آب شرب روزمره مردم را هم زیر سوال ببرد. بحرانی که در کنار تمامی مشکلات و کمبودهای دیگر، سیاستگذاران و سیاست ورزان را ناچار به چرخش سیاست از مدیریت تامین، حفظ و افزایش منابع آبی به مدیریت مصرف آب کرد و چاره یی جز اعلام «ضرورت توبه دسته جمعی از سیاستگذاری های خطا، توبه از نگاه بخشی و منطقه یی، توبه از عدم تاکید بر مصوبات و استانداردهای ملی و از همه بالاتر توبه نسبت به بی توجهی درباره تمدن ایرانی و آینده نسل های بعدی ایران» از سوی مشاور فرهنگی رییس جمهور باقی نگذارد. همان طور که آقای حسام الدین آشنا در نشست خبری سه شنبه برای سلسله همایش های «باید راجع به آب گفت وگو کنیم» مطرح کردند «آب در کشور ما امروز به بحران تبدیل نشده است بلکه آن روز که تصمیمات غلط درباره مدیریت کل حوزه آب گرفته می شد بحران آغاز شد، اما امروز این بحران به حدی رسیده است که نمی توان آن را انکار کرد، نادیده گرفت یا به گردن کسی دیگر انداخت.» درست می گویند ایشان، دقیقا یکی از آن «تصمیمات غلط درباره مدیریت کل حوزه آب» همین حذف پلیس مسلح آب از متن قانون بود. یکی دیگر از آن تصمیم ها زمانی بود که بحران آب در نیمه های دهه 60 در برخی استان ها به طور جدی بروز کرد و ضرورت وجود مرجعی ملی برای رسیدگی را کلید زد اما اقدامی جدی برای آن صورت نگرفت. دیگری زمانی بود که در نیمه های دهه 80 در اثر خشکسالی جدی در چند استان کشور به جای طرح و قانونی ملی و اجرای سراسری، تازه اجرای آزمایشی طرح هایی استانی در مورد پلیس آب، آن هم به صورت کج دار و مریز آغاز شد و هنوز هم تبدیل به قانونی سراسری و ملی نشده است. اکنون اگر عزمی جدی برای این «توبه و همت دسته جمعی» وجود دارد شاید بد نباشد که نگاه اختراع دوباره چرخ آسیا را هم نقدی کنیم و به داشته های قانونی سابق از جمله «آیین نامه وظایف و اختیارات سازمان پلیس مسلح آب» مصوب سال 1350 نگاهی بیفکنیم و با امروزین کردن ادبیات و ضرورت های آن به سرعت اجرای آنها را آغاز کنیم که می گویند «هر جا جلوی ضرر را بگیری منفعت است.»
